بررسی جنایت در خواب و بیهوشی با مطالعه تطبیقی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1390

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
  • نویسنده مهیار حسین زاده
  • استاد راهنما محمدصالح ولیدی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

در مستندات قانونی ایران به صراحت از خواب یا بیهوشی به عنوان رافع مسئولیت کیفری نام برده نشده است در قانون مجازات اسلامی که مبتنی است بر موازین فقهی خفته یا بیهوش به سبب نداشتن اراده در رفتار مسئولیت کیفری ندارد و جنایت ناشی از بیهوشی و حرکت در خواب مثل غلتیدن در خواب در حکم خطای محض و کیفر شرعی اثر این جنایت یعنی دیه یا ارش بر عهده عاقله وی است .ولی جبران سایر ضرر و زیان بر عهده خفته و بیهوش می باشد .تقصیر خفته یا بیهوش که نوعا سبب وقوع جنایت نباشد سبب می شود که جنایت ناشی از حرکت درخواب یا بیهوشی در حکم شبه عمد و جبران همه ضررها بر عهده خفته یا بیهوش قرار گیرد چرا که خواب به عنوان یک اجبار مادی با منشا داخلی چنانچه به اندازه ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد چنین عاملی موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم می گردد به نحوی که موجب سلب اراده آزادی و اختیار وی می گردد ودر مقابل در صورتی که فردی خود را در معرض خواب مصنوعی و یا خوردن دارویی خواب آور و بیهوش کننده قرار دهد تا جرم مورد نظر را مرتکب شود دارای مسئولیت کیفری می باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

متن کامل

بحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود. هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید ...

متن کامل

جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌کار برده‌ شده و سابقه‌ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می‌رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره‌ی‌ موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با ...

متن کامل

بحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود. هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید ...

متن کامل

گفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به‌عنوان یکی از کارکردهای فایده‌گرای مجازات‌ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به‌دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم‌شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین‌المللی بر تصمیمات سیاست‌گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته‌ها متأثر است. رسمیت‌بخشی به کمک جرم‌شناسان، دخیل نمودن آورده‌های جرم‌...

متن کامل

درآمدی بر کیفر رجم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ،  یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات  زنای مرد محصَن و زن محصَنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود  ولی درآخرین  اصلاحیه  به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023